بن بوزيد يؤكد أن السنة الدراسية لن تكون بيضاء واتحاد موظفي التربية يضع حدا للإضراب

أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد هذا السبت، أنّ السنة الدراسية الحالية لن تكون بيضاء، وكشف بن بوزيد عن إجراءات صارمة ضدّ الأساتذة الذين قد يستمرون في الإضراب اعتبار من غد الأحد تاريخ انتهاء المهلة القانونية التي منحتها العدالة.
وفي ندوة وطنية مغلقة لمدراء التربية على مستوى الوطن، أكّد بن بوزيد على أنّ السنة الدراسية 2009-2010 لن تكون “سنة بيضاء”، وأضاف الوزير:”لا يمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري”، مركّزا على أنّ الأساتذة أخذوا ما فيه الكفاية من الزيادات في الأجور، مشيرا إلى أنه من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة.
وأكد بن بوزيد على أنّ الحكومة مصممة على الذهاب إلى أبعد حد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين، ولتحقيق لذلك أعلن الوزير عن تشكيل ثلاثة لجان، الأولى على مستوى العدالة برئاسة الوزير الأول، الثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي، وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم.
بهذا الشأن، علّق بوزيد:”حان الوقت للتطبيق الصارم للقانون”، مبديا أسفه لما آل إليه الوضع في القطاع بعيدا عن روح المسؤولية وعن تغليب مصلحة التلميذ، على حد قوله.

في سياق متصل، كشف بن بوزيد عن إيقاف الحوار مع نقابات القطاع، وفي حالة إقرار كل من الكلا والكناباست مواصلة حركتها الاحتجاجية، ستقوم الحكومة بتحريك دعوى على مستوى العدالة من أجل سحب الاعتماد منهما.
إجراءات صارمة بانتظار المضربين
أمر أبو بكر بن بوزيد وزير التربية مدراء القطاع على مستوى الولايات الـ48، بعملية شطب أي أستاذ يمتنع عن أداء عمله اعتبارا من السابع مارس، حيث سيتم توجيه إعذارين لجميع الأساتذة المضربين، وفي حال لم يعد المضربون إلى التدريس في غضون الـ72 ساعة القادمة، سيجري طرد الأساتذة المتغيبين، بما سينجر عن فقدان هؤلاء كل حقوقهم وشطبهم نهائيا من الوظيف العمومي.

في الوقت ذاته سيقوم مدراء القطاع بتوظيف الأستاذة المستخلفين لضمان استمرارية الدراسة، بينما سيتم توجيه الأساتذة الذين يتمتعون بالخبرة نحو الأقسام الممتحنة سيما النهائية.
وحث الوزير على ضرورة تطبيق تعليمة العدالة بعد استيفاء المهلة التي منحتها العدالة للأساتذة المضربين بتاريخ السابع مارس، مشدّدا على الاقتطاع التلقائي لرواتب الأساتذة المستمرين في الإضراب بعد التاريخ الآنف الذكر، إضافة إلى الحرمان من المردودية خلال الأيام التي لم يؤد فيها المعنيون عملهم.
وأتت هذه التدابير في خطوة لحل معضلة الإضراب الذي يشلّ قطاع التربية للأسبوع الثالث على التوالي، في هذا الصدد، اعتبر بن بوزيد الحركة الاحتجاجية غير مشروعة، وتشكل حسبه “تلاعبا بمستقبل التلاميذ”، مشيرا إلى أنّ زيادات الرواتب تتراوح بين 29 إلى 33 بالمائة، وكلّفت خزينة الدولة ما يربو عن 420 مليار دينار، ناهيك عن تقديم منحة المردودية إلى المدرسين بنسبة 100 بالمائة.
بالتزامن، أعلنت وزارة التربية عن توفير 50 ألف منصب جديد كما أعلنت الوزارة عن توفير 50 ألف منصب جديد ستكون مُتاحة من دون مسابقات، وسيجري توظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون إجراء المسابقة، مشيرا إلى أنّ هؤلاء سيتم تعيينهم كمستخلفين على أن يتم إخضاعهم لفترة تكوينية تدوم أسبوعا.
وأضاف بن بوزيد أن الأساتذة المستخلفين سيتكفلون بتدريس تلاميذ
السنة الثانية ثانوي ليتولى أساتذة هذا المستوى بالأقسام النهائية.
ومن أجل ضمان استئناف للدراسة في “أحسن الظروف”، حث بن بوزيد مدراء التربية على تأطير التلاميذ والتكفل بهم خاصة المقبلين منهم على امتحانات نهاية السنة سيما من الناحية النفسية، لذا أهاب الوزير بالأساتذة لتفادي التسرع في إعطاء الدروس خاصة بالنسبة للأقسام المعنية بامتحانات نهاية السنة.
الاتحاد الوطني لموظفي التربية و التكوين يضع حدا للإضراب
قرر الاتحاد الوطني لموظفي التربية و التكوين هذا السبت وضع حد لإضرابه و دعا الى استئناف الدراسة غدا الأحد.
و على إثر اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الوطني لموظفي التربية و التكوين اليوم بالجزائر العاصمة أعلن مسعود عمراوي المكلف بالاتصال قائلا ” لقد قررنا الامتثال للحكم الصادر يوم الاثنين عن الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر و القاضي بالاستئناف الفوري للدراسة”.
يذكر أن الاتحاد الوطني لموظفي التربية و التكوين و المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني قد باشرا إضرابا غير محدود ابتداء من 24 فيفري المنصرم لمطالبة وزارة التربية الوطنية بمراجعة نظام التعويضات.