أويحيى لا يوافق على مشروع قانون تجريم الاستعمار !!!

يتهم أصحاب المبادرة باتخاذه سجلا تجاريا!!!
قال أحمد أويحيى إن الحكومة استلمت مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي بت فيه المجلس الشعبي الوطني، على أن ترد بشأنه بعد ستين يوما، طبقا للقانون، متحدثا بمنطق مسؤول عن حكومة لا ترغب في تبنيه باعتباره ينم عن ''مزايدات سياسية''..
أعطى الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية أعقبت أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، بالعاصمة، انطباعا بأن الحكومة غير متحمسة لمشروع تجريم الاستعمار. وقال أويحيى: ''عندما نحترم بعضنا البعض يحترمنا الآخرون.. والآخرون لن يقدموا لنا الهدايا''. وأشار قيادي في الأرندي لـ''الخبر'' أن أويحيى كان يقصد بأن أصحاب المشروع من نواب الأفالان لم يستشيروا نواب التجمع ولم يخطروهم بفحوى المشروع، ولم يمرروا الوثيقة عليهم لتوقيعها. كما أكد مسؤول بالمكتب أن المشروع رفض في البداية لعدم استشارة نواب الأرندي، قبل أن يمرر في الجلسة الثانية لمكتب المجلس.
وشجب أويحيى ما أسماه ''المزايدة السياسية بملف تجريم الاستعمار''، وانتقد صمت البعض وعدم تطرقهم للملف إلا بعد أشهر من تبني الجمعية الوطنية الفرنسية قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، لما أثاره الرئيس بوتفليقة في خرجة من خرجاته، متسائلا: ''أين كان هؤلاء؟''. وقال: ''لقد أصبحت الوطنية سجلا تجاريا''. متسائلا: ''هل رؤساء الجزائر منذ 62 لم يفهموا وفي لحظة واحدة سقطت الفهامة؟''. قبل أن يخاطب أصحاب المشروع بالقول: ''كفانا مزايدات ومتاجرة بالسياسة''.
وعلق الوزير الأول على موقف الخارجية الفرنسية من الملصقات المهينة للجزائريين المتداولة من قبل أتباع اليميني المتطرف، جون ماري لوبان، قائلا: ''موقف الكيدورسي لا يرقدني ولا يوقظني، لكني أحترم كل الآراء''.
في سياق أخر، اعترف الوزير الأول، أحمد أويحيى، بصريح العبارة: ''إننا عاجزون عن التبليغ.. هذا واضح''، في رده على انتقادات تعرضت لها الحكومة بعدم تنوير الرأي العام بالحقيقة واستسلامه للإشاعة، بعد تناوله المعلومات المغلوطة التي راجت في الساحة الوطنية، خاصة ما تعلق بـ''وفاة'' الرئيس أو أخيه مصطفى، وفضل استعمال الكلمة العامية ''رخس'' في وصفه الإشاعات.
وقال أويحيى: ''نحن عاجزون عن التبليغ.. هذا واضح''، لما سئل بشأن صمت الحكومة أمام تدفق إشاعات بالجملة، ورأى أنه طبيعي في مثل هذه الحالات أن تتفاقم الإشاعات ويتناولها الصحفيون في غياب المعلومة الرسمية، معترفا بدور ''ناطق رسمي للحكومة'' في مثل هذه المواقف. لكنه أكد أن ''الإشاعات ستكون حتى وإن كان هناك ناطق رسمي. واستدل بإشاعات تم تداولها لما كان الوزير السابق عبد الرشيد بوكرزازة، وقال أويحيى: ''لا أقول إن عدم وجود ناطق رسمي شيء جيد، ولكن لا أقول أيضا إن الإشاعات تنشر بسبب غياب ناطق رسمي''.
ما راج من إشاعات ''خطيرة'' جعل من الوزير الأول لا يخجل من استعمال كلمة ''رخس'' على ما وصلت إليه الأمور من إشاعات قال إنه ''متيقن من أنها مطروزة''، وبدا غير مستوعبا للهدف منها، طالما أن ''النظام في راحة وليس هناك أي منافسة سياسية تستدعي جوا تنافسيا''. وتساءل: ''لماذا نصل إلى مستوى الرخس؟. وهل ترون أنه من الطبيعي أن يظهر الرئيس عبر الشاشة ليكذب الإشاعة؟''.
في ملف الفساد، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستعلن عن أسماء أعضاء المرصد الوطني لمكافحة الفساد، قريبا، موضحا أن ''النصوص القانونية للمرصد جاهزة''، مشيرا بأن ''هناك أشخاصا كانوا يعتقدون أنه لا يتم المساس بهم، لكن العدالة ماضية في عملها''. وانتقد التناول الإعلامي والسياسي بخصوص الظاهرة، قائلا: ''ما يثار حول قضايا الفساد أعطى انطباعا بأننا في أزمة، في حين يتعلق الأمر بدولة تطبق قانونها وبعدالة تقوم بعملها''.
نقابيا، رد أويحيى على انتقادات خصت تعامل الحكومة مع الأساتذة المضربين، من خلال التهديد بالفصل من سلك الوظيف العمومي بالقول إن ''الإضراب حق دستوري، والتعليم أيضا حق دستوري والعدالة هي من حكم''.
وأكـد أويحيـى أن الحكومـة لا تفكـر إطـلاقـا في التراجـع عن إلغــاء القـروض الاستهلاكية أو القروض السندية، ورد على أسئلة الصحفيين بالقول: ''أويحيـى أصبح ''بورورو'' يخيـف النـاس''، موضـحا أن الكثير من القرارات والأمور تلصق بشخصه عنوة، حتى وإن كان حادث مرور في الطريق.
عندو الحق كوشنير كي قال القانون لن يمر !!!